بسته ارزی جدید بانک مرکزی

ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان، که تاثیرات محسوسی نیز در نرخ ارز داشته از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با اما و اگرهایی همراه شده است.

به گزارش گروه نشریات خبری؛ در این بسته مشوق‌های جدیدی برای صادرکنندگانی که در بازگشت ارزهمکاری می‌کنند پیش‌بینی شده است. اما در مقابل صادرکنندگانی که دراین خصوص همکاری نمی‌کنند هم با تنبیهاتی مواجه می‌شوند.

 

این روند به گونه ای است که بانک مرکزی در مرحله نخست، این صادرکنندگان را به دستگاه قضایی معرفی کرده که این موضوع را وزیر اقتصاد نیز گفته است.از سوی دیگر این بانک به افرادی که هیچ ارزی به سامانه نیما نیاورده‌اند و رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، در صورتی که بخواهند وارداتی داشته باشند، برایشان تأمین ارز انجام نمی‌شود.

این سیاست جدید بانک مرکزی امروز در فضای رسانه ای کشور(اعم از خبرگزاری ها، روزنامه ها و تارنماها) نیز پیگیری شده است و به نظر می رسد که تا کنون از سوی رسانه های هر دو طیف سیاسی با رویکردی کمابیش مثبت مواجه شده است.

 

رسانه های اصلاح طلب

این طیف از رسانه ها بسته جدید ارزی را بیشتر با تاکید بر سیاست های تشویقی و تنبیهی آن بازتاب داده اند. به طوری که به نوشته روزنامه اعتماد تشویق و تنبیه توامان خلاصه بسته جدید بانک مرکزی است. مردم سالاری نیز در تیتر خود نوشت: صادرکنندگان انتخاب کنند: تشویق یا تنبیه؟!

 

‘علل برنگشتن ارز حاصل از صادرات’، ‘سیاست های ارزی و پولی’، ‘قیمت طلا و سکه’ و ‘عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس’ دیگر محورهای مورد توجه رسانه های مورد بررسی است.

 

** بسته ارزی جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر نرخ ارز 

روزنامه اعتماد در این باره می نویسد: بازگشت ارزهای صادراتی همواره یکی از دغدغه‌های کشوری برای کاهش نوسان در بازار ارز است. وقتی این دغدغه رنگ و بوی جدی‌تری به خود می‌گیرد که طی چند ماه اخیر، اختلاف بین نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد به ضرر صادرکنندگان بوده و آنها ترجیح می‌دهند، ارزهای خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. اما تمام تبعات عدم بازگشت ارزهای صادراتی را نباید متوجه صادر‌کنندگان کرد بلکه سیاستگذار نیز به نوبه خود در این جریان سهم دارد. تا زمانی که بخشنامه‌های یک شبه، انواع ممنوعیت در واردات و صادرات را به همراه دارد، تجار نمی‌توانند از مسیرهای تعیین شده مانند واردات در ازای صادرات، ارزهای خود را به کشور وارد کنند و برنامه‌‌های بلندمدت بخشنامه‌های بازگشت ارزی زمانی بهترین نتیجه ممکن را به همراه خواهند داشت که سایر بخش‌های اقتصادی نیز با هماهنگی بیشتری با آنها همکاری کنند. بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور موضوع جدیدی نیست و دو نهاد مهم اقتصادی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همواره از تلاش‌هایی برای بازگرداندن ارز به کشور سخن گفته‌اند. این تلاش‌ها در حالی است که مسوول هر دو نهاد، آمارهای متفاوتی از میزان بازگشت ارز به کشور ارایه می‌دهند.

 

روزنامه ابتکار به نقل از کیومرث فتح‏الله کرمانشاهی، معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران نوشت: خواسته ما به عنوان فعالان اقتصادی این است که دولت به‏صورت شفاف و با جزئیات، آمار حوزه تجارت به‏ویژه در بخش صادرات را اعلام کند چرا که لازمه تجارت و صادرات اصولی شفافیت است تا رانتی در تجارت وجود نداشته باشد.‌ تمام جزئیات درباره میزان صادرات وجود دارد اما علت اکراه دولت برای انتشار آمار به صورت دقیق را نمی‌دانیم. گمرک اظهارنامه‌های صادراتی را در اختیار دارد، آمار و لیست تخصیص هر نوع ارزی هم در نزد بانک مرکزی موجود است بنابراین اگر ۳۰ میلیارد دلار صادراتی برنگشته دولت می‌تواند آمار دقیق را منتشر کند در غیر این صورت ابهامات در این زمینه از بین نمی‏رود.

 

کرمانشاهی تاکید کرد: در حالی گفته شده ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته است که طبق آمار منتشر‏شده، تمام سهم بخش خصوصی در صادرات حدود ۱۰ میلیارد دلار است. بنابراین ۲۰ میلیارد دلار از ارزی که برنگشته متعلق به صادرات بخش‌‌های دولتی بوده است. ضمن اینکه اکثر ارز مورد مصرف بخش خصوصی ارز بازار آزاد است و دسترسی به ارز دولتی و ارز نیمایی ندارند یا به سختی این ارز به بخش خصوصی در بخش صادرات ارائه می‌شود.

 

روزنامه ایران : اکنون در راستای تشویق صادرکنندگان و بسترسازی برای بازگشت حداکثری ارز‌های صادراتی یکبار دیگر دولت سیاست خود را برای این بخش تغییر داد.

 

تارنمای فرارو برای پاسخ به این پرسش که چرا قیمت دلار کاهش یافت؟ به گفتگو با یک تحلیلگر اقتصادی پرداخته است. 

 

به اعتقاد وحید شقاقی مهمترین دلیل کاهش نرخ ارز همان تزریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. برخی از صادر کنندگان مجاب شدند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. طبیعتا هر چقدر ارز به کشور بازگردد می‌تواند به کنترل قیمت‌ها کمک کند در غیر اینصورت ما دوباره شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود.

او دلایلی دیگری از جمله کاهش شدت تنش‌های سیاسی میان ایران و آمریکا و ‘بازار متشکل ارزی’ را نیز در این مورد تاثیر گذار دانسته است.

 

یحیی آل اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی در گفتگو با ایلنا در مورد این سیاست ارزی جدید گفت: آنچه در این موضوع مهم است بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی است و کسی هم نمی‌تواند با این موضوع مخالف باشد. البته این کار به نفع خود صادرکننده نیز است، اگر صادرکننده تنها برای یک بار اقدام به صادرات کرده و بعداً فعالیت خود را تعطیل کند، در واقع او صادرکننده نیست بلکه به بهانه صادرات به دنبال خروج پول خود است.

وی ادامه داد: اما کسی که به دنبال فعالیت صادراتی است باید ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور بازگرداند و از آن برای تداوم فعالیت خود استفاده کند. منتها بحث این است که این ارز باید به بانک مرکزی بازگردد یا چرخه اقتصادی؟ و به باور من آنچه مهم است بازگشت ارز به چرخه اقتصادی است.

 

هادی قوامی یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا با اشاره به عدم بازگرداندن ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور اظهار داشت: این موضوعی است که باید از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، و هر وزارت خانه‌ای که صادراتی داشته و ارز آن باید به کشور بر می‌گشته، پیگیری شود.

 

وی در ادامه افزود: ما در بودجه سال ۹۸ حکمی را پیش بینی کردیم تا اگر کسانی که باید ارز را به کشور برگردانند این کار را انجام ندهند معافیت مالیاتی ارزش افزوده صادرات برایشان برداشته می‌شود و باید ۹ درصد از ارزش حاصل از صادراتشان را به شکل مالیات بر ارزش افزوده بپردارند. همچنین تنبیهی هم پیش بینی شده که اگر کسانی تا یک مدت خاص ارز را نیاوردند جریمه بدهند. ساز و کار اجرایی این امر پیش بینی شده و این برخورد باید از طریق قوه قضائیه انجام شود.

 

** علل برنگشتن ارز حاصل از صادرات 

بنا به تحلیل روزنامه اعتماد: تفاوت قیمت نرخ ارز بین سامانه نیما و بازار آزاد، یکی از دلایل صادرکنندگان برای عدم بازگشت ارزها بود. اما دلیل دیگر وجود ممنوعیت در صادرات یا واردات کالاهاست. بخشنامه‌های یک شبه که در یک سال گذشته پای ثابت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده، نا اطمینانی را در صادرکنندگان افزایش داده تا جایی که برخی نمی‌توانند از مسیر تعیین شده برای بازگرداندن ارزهای صادراتی که همان واردات در مقابل صادرات است، استفاده کنند. این مسیر یکی از راهکارهای بخش خصوصی برای بازگرداندن ارز به کشور است و هر گونه اختلالی در عملیاتی شدن آن، بازگشت ارز را با چالش روبه‌رو می‌کند.

 

در شرایطی که وزارتخانه‌های متولی امر تجارت با عدم هماهنگی، سیاستگذاری تجاری می‌کنند شاید بتوان بازگشت ارز پتروشیمی‌ها را افزایش داد ولی سایر صادرکنندگان یا فعالیت خود را کم کرده یا پایان می‌دهند. مورد دیگری که عدم رغبت صادرکنندگان را به دنبال دارد، سخت‌ شدن شرایط برای فعالیت صادرکنندگان است. تحریم، تجارت را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده است. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی‌، آینده تجارت را با نا اطمینانی مواجه کرده است.

 

نکته دیگر، چند نرخی بودن ارز است. با وجود اختلاف قیمتی بین ارز دستوری و بازار آزاد تقریبا رغبتی برای ورود ارزهای صادراتی به کشور برای صادرکنندگان نمی‌ماند. شاید بهتر باشد دولت و بانک مرکزی قدری از دخالت‌های خود در بازار ارز را کاهش دهند تا عرضه ارز به کشور افزایش یابد.

 

رئیس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران در گفتگو با ابتکار با بیان اینکه متاسفانه سیستم تجارت کشور واردات‏محور بوده است و کمتر به صادرات توجه شده است،ادامه داد: در حال حاضر واردکنندگان دسترسی به ارز نیمایی دارند اما صادرکنندگان با ارز آزاد کالاهای مورد‏نیاز را تهیه می‌کنند حال اینکه صادرکننده درآمد خود را باید در سامانه نیما به فروش بگذارد. معتقدم این ظلمی است که به صادرات شده و رانتی است که همواره برای واردکنندگان وجود داشته است. سوال ما این است که دولت چه یارانه و امکاناتی در اختیار صادرکنندگان قرار داده که انتظار دارد که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند. 

 

وی با اشاره به ایجاد صادرکنندگان کاغذی و یک‌بار‏مصرف در کشور تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌های دولت و به جهت اجباری که برای برگشت ارز ایجاد شده‏، سال گذشته تعدادی از صادرکنندگان دست از کار کشیدند و مابقی هم با کاهش صادرات مواجه شدند اما در ازای آن یک‌سری صادرکنندگان کاغذی روی کار آمده‌اند. صادرکنندگان یک‌بار‏مصرف اگر رانتی به دست بیاورند و کالایی را صادر می‌‌کنند، ارز حاصل از آن را برنمی‌گردانند. این در حالی است که صادرکنندگان ریشه‌دار به‌طور قطع ارز را به چرخه برمی‌گردانند چراکه خودشان برای واردات مواد اولیه به این ارز نیاز دارند.

 

** سیاست های ارزی و پولی

فرشاد فاطمی‌اردستانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف، در گفتگو با شرق اظهار داشت: یک دستاورد برای سیاست‌گذار این است که از اشتباهات گذشته‌ درس بگیرد. برای من جالب است بدانم سیاست‌گذار با نگاهی به تاریخچه ۲۰ فروردین ۹۷ تا ۲۰ فروردین ۹۸ که بر سیاست نرخ ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی پافشاری می‌کرد، چه آموخته است و تحلیل کند تأثیر این قیمت‌گذاری بر ذخایر بانک مرکزی، سیاست‌های تجاری، واردات و صادرات، چندنرخی‌شدن کالاها و… چه بوده است. باید یاد بگیریم این سیاست‌گذاری چه تبعات مثبت و منفی‌ای برای اقتصاد‌ داشته است. متأسفانه یادگیری دستگاه سیاست‌گذاری ما پایین آمده و چون محدودیت‌های بین‌المللی بر کشورمان وضع شده است، بعضا می‌توانیم ناکارآمدی‌مان را به این محدودیت‌ها نسبت دهیم. البته محدودیت‌ها واقعی بوده و بر عملکرد اقتصاد تأثیرگذار است و باید برای آنها چاره‌اندیشی کنیم؛ منتها اقتصادی که بهتر اداره می‌شود، در مقابل محدودیت‌ها هم بهتر می‌تواند خود را حفظ کند. مسئله ما این است که در مقابل محدودیت‌ها متأسفانه سیاست‌گذاری اقتصادی، یک اقتصاد چابک و آماده که تاب‌آوری بیشتری داشته باشد، تحویل ما نداده است. این درس‌آموزی را باید برای دوره‌های آتی انجام دهیم. به‌هر‌حال کیفیت سیاست‌گذاری در کشور باید ارتقا پیدا کند.

 

‌به اعتقاد وی باید از تأکید بر نرخ ارز ارزان دست برداریم. پایین نگه‌داشتن نرخ ارز به‎صورت مصنوعی در بلندمدت سیاستی شکست‌خورده است. در شرایطی می‌توانیم نرخ ارز را با‌ثبات نگه‌داریم که تورم پایینی داشته باشیم.

 

تأکید بر اینکه نرخ ارز را به عنوان ابزار سیاستی استفاده کنیم، شکست‌خورده است. وقتی قیمت‌ها را به‎صورت مصنوعی نسبت به قیمت‌های نسبی که باید در بازار باشد، پایین نگه می‌دارید، رانت توزیع می‌کنید. یکسری به سوخت ارزان دسترسی دارند که می‌توانند قاچاق کنند. یکسری به ارز ارزان دسترسی دارند و می‌توانند کالا وارد کرده و مطابق با ارز گران‎تر عرضه کنند. وقتی به پایین نگه‌داشتن قیمت اصرار دارید، در زمانی‎که سیاست‌های اقتصادی شما تورم ایجاد کرده، نتیجه بدیهی‌ این کار توزیع رانت است. در بعضی جاها به تعداد بیشتر و گاهی به تعداد کمتری رانت می‌رسد.

 

ابتکار: بارها تجربه این را داشته‌ایم که مقررات دستوری و محدود‌کننده نتوانسته اهداف دولت را محقق کند و شاید دولت برای افزایش همکاری بخش خصوصی به‏ویژه در این شرایط سخت اقتصادی کشور، بهتر است که ادبیات اقتصادی خود را تغییر دهد و از اهرم مشوق برای جلب مشارکت بخش خصوصی استفاده کند.‌

 

روزنامه همدلی نیز در این باره نوشت: دولت‌ها همیشه تاجران ورشکسته بوده‌اند. این را می‌توان از تجربه‌ تلخ سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری کالاهای اساسی در بازار فهمید؛ همان بازاری که در تمام سال‌های گذشته به دلیل اجرای سیاست‌هایی از جمله تثبیت دستوری قیمت‌ها، هیچگاه بر اساس دو دو تا چهارتای اقتصادی پیش نرفته و پیامدهایی از جمله احتکار و گرانی کالاهای اساسی در پی داشته است. بماند که در این بلبشو، چه بسیار چوب‌‌هایی که لای چرخ فعالان اقتصادی گذاشته شد…ایران تنها کشوری است که دولت در همه بخش‌‌های اقتصادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر دارد.

 

اتفاقی که سال‌هاست موجب گلایه فعالان بخش خصوصی شده و به نظر می‌رسد ادامه این روند موجب ایجاد فضای بی اعتمادی فعالان بخش خصوصی به اقتصاد کشور شود. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، همواره قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضای موجود در بازار، تعیین می‌شود و دولت در این زمینه هیچ اهرم تصمیم‌گیری ندارد تا به شیوه دستوری نرخ ها را تعیین یا بالا و پایین کند. 

 

این رونامه در ادامه افزود: ماجرای قیمت‌گذاری دستوری دلار در چهارراه‌استانبول بعد از مدت‌ها، از یکسال گذشته تاکنون کام بسیاری از دهک‌های ضعیف و متوسط را تلخ کرده است. دولت یازدهم همواره تلاش کرد تا دلار را در کانال ۳ هزار تومانی نگه دارد، اما تجربه این قیمت‌گذاری دستوری در بازار نشان داد که نرخ ارز بالاخره بعد از چند سال، به مرز ۲۰ هزار تومانی هم رسید. واضح بود که به دلیل عدم مدیریت بازار بر اساس عرضه و تقاضا و حتی دخالت دلالان در این زمینه، نتیجه چیزی است که این‌روزها در بازار مشاهده می‌شود. 

 

آرمان در گزارشی به انتقاد به تخصیص ارز ترجیحی؛ پرداخته و نوشت: بررسی کالاهایی که سال گذشته مشمول ارز دولتی و ترجیحی شدند نشان می‌دهد اغلب این کالاها دچار تراژدی گرانی شدند… شاید هدف دولت از تخصیص منابع به واردات این دست کالا کاهش فشار روی مردم و تامین نیازهای اساسی کشور با کمترین هزینه است، اما شواهد نشان می‌دهد که دیگر سیاست یارانه‌ای پاسخگو نیست. دیگر تفاوتی هم ندارد که یارانه‌ها نقدی باشند یا مستتر؛ این معیشت مردم و چرخ تولید کشور است که هر روز در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد. در دیگر سو عدالت اجتماعی هم به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد؛ زیرا در حالی که گروهی حقوق‌بگیر هر روز در حال حذف یکی از نیازهای خود از سبد معیشتی‌شان هستند، عده‌ای که در اقلیت قرار دارند با دستیابی به رانت‌های نجومی، هر روز بر حجم دارایی‌ها و سرمایه خود می‌افزایند. 

 

این روزنامه در ادامه و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: حدود ۱۴ میلیارد دلاری که برای تامین کالاهای اساسی که خرج شد، نه‌تنها به همین مقدار سود و فایده نداشت که در مقابل باعث اتلاف منابع ارزی کشور هم شد. در این بین نباید فراموش کرد که گروهی هم این ارز ترجیحی را وارد بازار ارز کردند و بر التهابات بازار افزودند. گروهی از ۱۰ هزار نفری هم که این ارز را دریافت کردند با فروش کالاهای وارداتی به قیمت ارز آزاد بر تورم و گرانی دامن زدند تا اکنون حتی طرفداران سیاست‌های یارانه‌ای را هم مجاب کنند که دیگر ایجاد چنین رانت‌‌هایی کارساز نیست و نتیجه‌ای جز رشد فقر و اتلاف منابع کشور ندارد. بدین جهت این گروه از اقتصاددانان هم خواهان ارائه بسته‌های حمایتی به گروه‌های هدف و در اولویت قرارگرفتن مبارزه با فقر هستند.

 

** قیمت سکه و طلا

به گزارش باشگاه خبرنگاران رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تصریح کرد: زمانی که بازار طلا و سکه دچار نوسان شود بطور طبیعی سودجویان و دلالان از این امر سوءاستفاده کرده و بازار را دچار التهاب می‌کنند، بنابراین به مردم توصیه می‌کنیم که در این زمان از خرید طلا و سکه جدا خودداری کنند.

 

وی از ساماندهی در بازار که می تواند خلاء‌های موجود در بازار را کاهش می دهد خبرداد و افزود: امیدواریم که فعالیت سایت های نامعتبر درخصوص قیمت های طلا و سکه سامان یابد و مردم باید آگاه باشند که تنها به سایت ها و رسانه های ملی مراجعه کنند.(این گزارش همچنین در تارنمای بهارنیوز بازنشر شده است.)

 

** عرضه نفت و میعانات گازی در بورس

به گزارش تارنمای انتخاب وزیر نفت در ارزیابی عرضه‌های نفت و میعانات گازی که تاکنون در بورس انرژی صورت گرفته، گفت: این عرضه‌ها کم و پیش موفق بوده و امید است با رفع مشکلات و ناآشنایی‌ها بتوانیم عرضه را گسترده‌تر کنیم این در حالی است که اکثر بورسی‌ها معتقدند کسب موفقیت چشمگیر عرضه نفت در بورس کمی زمان‌بر است.

 

امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی در گفتگو با ایلنا، درباره تغییرات حاصل شده جدید در عرضه امروز نفت خام در بورس اظهار داشت: تغییرات مربوط به شیوه نامه جدید است که بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ ابلاغ شده و عمده موضوع مربوط به شیوه قیمت گذاری است که باعث می‌شود که قیمت گذاری داخل بورس بیشترین شباهت را با معاملات خارج از بورس پیدا کند و ریسک کمتری متوجه خریدار شود.

 

وی افزود: علاوه بر این حجم محموله‌ها نیز تغییراتی داشته به نحوی که قبلا حجم محموله‌های زمینی و دریایی هر دو حداقل ۳۵ هزار بشکه بود که اکنون برای رقم قابل عرضه برای محموله‌های زمینی به ۱۰۰۰ بشکه کاهش یافته است.

 

نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی تاکید کرد: به دلیل اینکه برای حمل زمینی محموله‌ها کوچک هستند، حداقل میزانی که بارگیری می‌شود ۱۰۰۰ بشکه تعیین شده تا خریداران محموله‌های زمینی نیاز به تعهدات مالی زیادی نداشته باشند و بارگیری حجم پایین را راحت‌تر انجام دهند. 

 

رسانه های اصولگرا

این رسانه ها در بازتاب اخبار مربوط به سیاست های جدید بانک مرکزی و تاثیرات آن بر نرخ ارز از یک سو چنین ارزیابی کردند که درصورت درست اجرا شدن نتایج خوب و مثبتی خواهد داشت و از یک سو با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت مدعی شدند: بازار نسبت به مواضع همتی درباره تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز (همچون وضعیت سال گذشته ولی‌الله سیف)، بی‌اعتماد شده باشد. به نظر می‌رسد در این شرایط، بهتر است همتی به جای وعده‌های مکرری که عملی نمی‌شود، کمتر موضع بگیرد به نفع بازار و مردم باشد.

 

** نرخ ارز و بسته ارزی جدید بانک مرکزی 

به گزارش تسنیم طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مصاحبه با رادیو ویژگی بارز بسته جدید ارزی را ناظر بر تخصیص مشوق های ارزی دانست و گفت: بر این اساس صادرکننده، ارز حاصل از صادرات کالای غیر نفتی را به نظام اقتصادی ما باز می گرداند که لازمه آن، اجبار قانونی و انگیزه اقتصادی برای صادرکننده هاست.

وی بسته جدید ارزی را نشان از واقع بینی بانک مرکزی برای اجبار بازگشت ارز به اقتصاد کشور دانست و افزود: معتقدم بخشی از کاهش قیمت ارزی در هفته اخیر ناشی از عرضه ارز صادراتی در بازار بوده که اگر این سیاست بخوبی ادامه یابد آثار و نتایج مثبتی در بازار خواهد داشت.

 

روزنامه جوان در تیتر یک خود به نقل از رئیس بانک مرکزی نوشت: خریداران دلار ضرر می‌کنند

به گزارش این روزنامه در پی صدور بسته ارزی جدید از سوی بانک مرکزی و اعلام سیاست‌های ارزی سال ۹۸ قیمت ارز کاهش یافت. همچنین رئیس کل بانک مرکزی با هشدار مجدد برای ورود به بازار ارز گفت: مردم نباید وارد بازار ارز شوند؛ چراکه ممکن است متضرر شوند، ذخایر کافی ارز در کشور وجود دارد و بانک مرکزی هر زمانی اراده کند، وارد بازار می‌شود.

 

به گزارش کیهان موضوع بازگشت ارز در روزهای اخیر به یکی از داغ‌ترین خبرهای اقتصادی موجود تبدیل شده است، هفته پیش وزیر اقتصاد از بازگشت تنها ۲۵ درصد از ارز حاصل صادرات خبر داد و مشاور وی هم طی اظهاراتی اعلام کرد از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال گذشته، تنها ۱۰ میلیارد دلار به کشور برگشته است. با این حال، طولی نکشید که رئیس‌بانک مرکزی به این ماجرا ورود کرد و با تکذیب آمارهای فوق، اعلام کرد ۶۰ درصد ارزهای حاصل از صادرات به کشور برگشته و حدود ۱۹ میلیارد دلار براساس دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی وارد کشور شده است. پس از آن، سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز بر آمارهای بانک مرکزی صحه گذاشت و اعلام کرد اگر ارزهای مذکور به برنگشته بود، کشور قفل می‌شد! با تمام این اوصاف مناقشات اخیر بهانه‌ای شد تا دستور‌العمل جدیدی درخصوص بازگشت ارز توسط بانک مرکزی تصویب شود.

 

وطن امروز با اشاره به کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر نوشت: با توجه به اینکه آرامش ایجاد شده کنونی دستاورد ارز مداخله‌ای است، بانک مرکزی باید هر چه زودتر یک راهکاری اساسی برای کنترل قیمت پیدا کند. باید توجه داشت که انباشت ارزهای مداخله‌ای در اختیار شهروندان می‌تواند یک آسیب جدی را در آینده‌ای نزدیک ایجاد کند. در حال حاضر اغلب کنشگران بازار ارز منتظر ایجاد بازار متشکل ارزی هستند که وعده آن نزدیک به ۶ ماه است داده شده. فعالان بازار ابتدای خرداد و شروع اولین مرحله سفرهای تابستان را موعد جهش بعدی ارز می‌دانند که تا آن زمان باید شاهد راه‌اندازی بازار متشکل ارزی باشیم. نباید فراموش کرد شروع جهش ارزی سال قبل از ابتدای خرداد بود.

 

به گزارش مشرق نیوز عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی، اخیراً علاقه زیادی به اظهار مواضع در شبکه اجتماعی اینستاگرام پیدا کرده است و تقریباً هر هفته چند بار در صفحه شخصی خود در این باره پست و مطلب می‌گذارد. وی از ابتدای سال جدید تاکنون چندین یادداشت درباره برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده که اکثر آنها درباره بازار ارز و پول بوده است.

 

با این حال، نگاهی به واکنش بازار ارز به مواضع اینستاگرامی همتی نشان می‌دهد تقریباً اکثر دفعاتی که وی در اینستاگرام به ارائه برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و پول و بانک پرداخته، قیمت دلار بالاتر رفته است.

 

مشرق در ادامه افزود: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون همتی به طور خاص ۷ بار یادداشت اینستاگرامی درباره سیاست‌های ارزی و پولی منتشر کرده که ۵ مورد آنها موجب گران شدن دلار شده و فقط در دو مورد، بیان مواضع وی در اینستاگرام، بازار را آرام کرده است. شاید بازار نسبت به مواضع همتی درباره تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز (همچون وضعیت سال گذشته ولی‌الله سیف)، بی‌اعتماد شده باشد. به نظر می‌رسد در این شرایط، بهتر است همتی به جای وعده‌های مکرری که عملی نمی‌شود، کمتر موضع بگیرد به نفع بازار و مردم باشد.

 

بنا به روایت تارنمای رجانیوز داستان به زبان ساده این است: «شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی، با انرژی ارزان و یارانه‌هایی که از جیب ملت ایران برمی‌دارند، کالای خود را صادر می‌کنند ولی در کمال آرامش ارز حاصل از این صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند؛ قوای سه‌گانه هم تنها نظاره‌گر این فاجعه عظیم هستند»

 

این تارنما در پاسخ به این پرسش که ‘ارزها کجاست؟’ افزود: در این زمینه فعالان بخش خصوصی می‌گویند ۷۵ درصد ارز صادرات غیرنفتی دست دولت و شرکت‌های خصولتی است که مدیریت آنها نیز در دست دولت است. همچنین آمارها نشان می‌دهد ۶۴۰۰ صادرکننده موقت در سال ۹۷ بیش از ۵.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را عملا برای خروج سرمایه صادر کرده‌اند. همچنین طبق آنچه در دعوای بین یکی از بازرگانان مشهور کشور و بانک مرکزی رخ داد، آنها نیز بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی خود را به سامانه نیما برنگردانده‌اند. در اینکه عدم‌بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی مصداق خروج سرمایه است، کارشناسان اقتصادی، دولتی‌ها و فعالان اتاق بازرگانی اتفاق نظر دارند، اما از آنجا که عدم‌بازگشت این میزان ارز صادراتی موجب برهم خوردن تعادل اقتصاد کشور خواهد شد، در شرایطی که صادرات نفت نیز تحریم شده است، طبیعی است دولت باید واکنش و اقدام متناسبی در این زمینه داشته باشد، اما تنها واکنش دولتی‌ها نسبت به این خبر، این بوده که فراریان ارزی دیگر مشمول معافیت‌های مالیاتی نخواهند شد. حال آیا این میزان بی‌تفاوتی می‌تواند در شرایط جنگ اقتصادی موثر باشد، خود داستان غم‌انگیزی است.

 

** سیاست های پولی و ارزی دولت

گزارش وطن‌امروز، حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور، در اقتصادی که از تحرک چندانی برخوردار نیست و ضعف مدیریتی در سیاست‌‌های پولی نمایان است، فقط بازار سفته‌بازی را رونق بخشیده که نتیجه آن ورود سیل نقدینگی به بازارهایی چون سکه، خودرو، موبایل، مسکن و… است که هر از گاهی اتفاق می‌افتد. کارشناسان معتقدند تلاش برای مهار رشد نقدینگی در کشور و ایجاد بستر لازم برای جذب آن به بخش تولید و بازارهای رسمی، نیازمند کار کارشناسی‌شده دقیق است اما از آنجا که طی چند سال اخیر تدبیری در راستای حل این مشکل اندیشیده نشده است، بنابراین روزبه‌روز بر حجم نقدینگی کشور افزوده‌‌‌‌‌‌ می‌شود که تداوم این روند می‌تواند اقتصاد کشور را تهدید کند.

 

از طرفی بی‌توجهی به تاثیر متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز، سود بانکی و… همچنین بی‌سامانی سایر بازارهای رسمی و غیررسمی در شرایط بروز تکانه‌‌های اقتصادی و نیز عدم توجه به بخش تولید و اشتغال، موجب شده انتظارات تورمی در چند سال اخیر بر رشد نقدینگی در کشور دامن بزند.

 

به گزارش جهان نیوز، دارایی های مازاد بانک ها از جمله معضلاتی است که منجر می شود سیستم و نظام بانکی در تخصیص منابع به متقاضیان تسهیلات بانکی به کندی عمل کند، همین موضوع جامعه کارآفرین و تولید کننده کشور را نسبت به همکاری بانک ها در پیشبرد اهدافشان دلسرد کرده است.

 

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود جدی مجلس به بحث واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی در دست بانک‌ها به بخش خصوصی، اظهار کرد: تکالیف قانونی در الزام واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی تحت سلطه بانک ها، کاملا مشخص است، در این قوانین آمده است که بانک‌هایی که همچنان به بنگاه داری و افزایش دارایی‌های خود اصرار می‌ورزند باید بیش از ۲۸ درصد مالیات بر دارایی‌های خود را بپردازند؛ که این امر قطعا در نظام بانکی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

 

وی با اشاره به اینکه برخی از بانک‌ها اقدام به واگذاری اموال خود کرده اند، بیان کرد: اگر سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران تایید کنند که بانکی مراحل واگذاری اموال خود را طی کرده و پای میز مزایده در بورس نشسته است از این مالیات سنگین معاف می‌شود.

 

بر اساس این گزارش یاسر فلاح، مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس اوراق بهادار از آغاز فرایند فروش اموال مازاد بانک ها خبر داد و گفت: خوشبختانه استقبال خوبی برای فروش اموال مازاد بانک ها از طریق بورس صورت گرفته است.