زمین خواری در دماوند,اخبار اقتصادی,خبرهای اقتصادی,مسکن و عمران

دادستان عمومی و انقلاب دماوند از افزایش هجوم زمین‌خواران به این شهرستان خبر داد و گفت: برخی از شوراها و دهیاری‌ها، خودسرانه اقدام به صدور مجوز ساخت‌وساز غیرمجاز در داخل و خارج از بافت می‌کنند.

به گزارش فارس، حسن ابراهیمی بسابی ظهر امروز در نشست مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان دماوند اظهار کرد: موضوع ساخت‌‌وساز غیرمجاز از اهمیت خاصی برخوردار است و فعالیت‌های بسیاری خوبی در این خصوص صورت گرفته اما این مقدار کافی نیست.

 

وی افزود: همه مدیران ما پر تلاش هستند، اما ساخت‌وسازهای غیرمجاز، چیز دیگری را نشان می‌دهد؛ برخی مسائل در این خصوص دخیل است و ما باید نیروی خود را چندین برابر کنیم تا در این مبارزه نتایج خوبی به دست آوریم.

 

افزایش هجوم زمین‌خواران به شهرستان دماوند

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی دماوند ادامه داد: این شهرستان در سال ۹۶ رتبه اول کشور را در مبارزه با زمین‌خواری و ساخت‌وساز غیرمجاز کسب کرد و در سال ۹۷ هم تعداد بیشتری تخریب، اعاده وضع به سابق و اعاده اراضی ملی به بیت‌المال داشتیم و این روند همچنان ادامه دارد.

 

ابراهیمی بسابی خاطرنشان کرد: حد و مرز ادارات باید در این مبارزه برداشته شود و همه تابع و تحت فرماندهی ستاد مبارزه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در فرمانداری باشیم.

 

وی تأکید کرد: دستورات قضایی برای مبارزه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تصرف اراضی ملی به سرعت صادر می‌شود و ما باید از این امکانات کم، حداکثر استفاده را داشته باشیم.

 

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی دماوند تصریح کرد: بنا بر شرایط موجود، هجوم زمین‌خواران به شهرستان دماوند چندین برابر شده و ما نیز باید امکانات خود را چندین برابر کنیم.

 

صدور مجوز خودسرانه ساخت‌وساز توسط برخی از شوراها و دهیاری‌ها

ابراهیمی بسابی گفت: متأسفانه در بحث شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی قدری کوتاهی شده و گزارش‌های متعددی از شهرداری‌ها و شهروندان در خصوص تخطی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم و محدوده شهر ارائه شده است.

 

وی اضافه کرد: در خصوص روستاها نیز بعضا گزارش‌هایی به دست آمده که جرم تلقی می‌شود؛ برخی از شوراها و دهیاری‌ها، خودسرانه اقدام به صدور مجوز و همکاری برای ساخت‌وساز غیرمجاز در داخل و خارج از بافت کرده و حتی مبالغی نیز دریافت می‌کنند.

 

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی دماوند تصریح کرد: این موارد قابل پیگیری است و ما در سال جاری قطعا با عوامل این امر برخورد می‌کنیم، چند نفر از این افراد را تحت تعقیب قرار دادیم و برخورد علنی با آنها خواهیم داشت؛ این افراد صلاحیت ماندن در شورا و خدمت‌گزاری دولت را ندارند، چرا که همه باید تابع قانون باشیم.

 

ابراهیمی بسابی با بیان اینکه باید پیش از انجام تخلف به موضوع ورود کنیم، گفت: ساخت‌وسازها باید ضابطه‌مند باشد و ما در سال جاری سعی داریم که متفاوت از سال‌های گذشته عمل کرده و به دنبال عوامل و علت‌ها باشیم.

 

تصرف اراضی ملی توسط زمین‌خواران توجیه‌پذیر نیست

وی ادامه داد: ما به توقیف ابزارها پرداخته و اجازه فعالیت به آنها نخواهیم داد؛ ساخت‌وساز غیرمجاز جرم تلقی می‌شود و مستلزم برخوردهای قضایی و قانونی است؛ حتی بنگاه‌های املاک، مصالح ساختمانی و ابزارهایی که در رابطه با ساخت‌وساز غیرمجاز همکاری می‌کنند نیز در این راستا توقیف خواهد شد.

 

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی دماوند بیان کرد: در بحث اراضی ملی این شهرستان، ضمن تقدیر از ادارات مربوطه، این اقدامات کفایت نمی‌کند و با توجه به نبود امکانات و تجهیزات، ما امکانات ستاد مبارزه با زمین‌خواری و ساخت‌وساز غیرمجاز را در اختیار قرار خواهیم داد و تصرف اراضی ملی توسط زمین‌خواران توجیه پذیر نیست.

 

وجود حداقل ۱۲ پل غیرمجاز در بخش رودهن

حمیدرضا ذوالفقاری، بخشدار رودهن نیز در ادامه اظهار کرد: با توجه به برگزاری نشست با حضور رئیس اداره امور منابع آب، تعیین تکلیف اساسی برای حریم و بستر رودخانه‌ها در بخش رودهن انجام شد.

 

وی افزود: ما در رودهن در خصوص موضوع حریم و بستر با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم و در نشست مذکور قید گردید که به موجب قانون، تعیین حد و بستر رودخانه بر عهده امور منابع آب است و ما در خواست داشتیم که آن را تعیین کنند.

 

بخشدار رودهن ادامه داد: در بحث لایروبی نیز مشخص شد که امور منابع آب به کمک شهرداری بر مبنای وظایف ذاتی ورود کنند؛ در سیل سال ۶۷، ۲۰ نفر از هموطنان ما جان خود را از دست دادند؛ در حال حاضر نیز ما حداقل ۱۲ پل غیرمجاز در بخش رودهن داریم.

 

ذوالفقاری تصریح کرد: در بحث روستایی نیز همه دهیاران را مکلف به عدم صدور مجوز کردیم و در صورت مشاهده ساخت‌وساز، حتما باید آن را گزارش کنند.

 

وی عنوان کرد: در خصوص بحث کارشناسی، طرح رودخانه روستای مهرآباد انجام شده و با هزینه‌ای بالغ بر حدود ۳۰ میلیون تومان مدنظر قرار گرفته و اجرا خواهد شد.