علی اکبر گرجی,اخبار علمی,خبرهای علمی,طبیعت و محیط زیست

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری از تدوین لایحه جدیدی برای حمایت از حقوق حیوانات خبر داد و گفت: فضا برای توقف لایحه پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست برای اصلاح ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی کاملا مساعد است و این خبر خوبی برای فعالان محیط زیست و هواداران حقوق حیوانات است.

علی اکبر گرجی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: پیش نویس لایحه «الحاق شش تبصره به ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) که در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد، در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی مورد بررسی و نقد قرار گرفت. 

 

وی یادآور شد: سازمان حفاظت محیط زیست در یک اقدام خیرخواهانه ای پیشنهاد اصلاح ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی را مطرح کرد و هدف از این اصلاحیه، حمایت از حقوق حیوانات و پیشگیری از حیوان آزاری بود اما در نشست هایی که معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی با فعالان محیط زیست و سازمان های مردم نهاد فعال در این حوزه، حقوقدانان و دغدغه مندان حوزه حمایت از حیوانات داشت، این افراد به شدت مخالف مفاد لایحه پیشنهادی بودند و به صورت جدی خواستار جلوگیری از تصویب آن شدند زیرا معتقدند این لایحه موجب نقض اصل پنجاهم قانون اساسی می شود.

 

در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است: «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است».

 

وی افزود: برآیند مذاکرات و بررسی های تفصیلی کنشگران مدنی و کارشناسان معاونت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی مبین وجود نارسایی ها و ایرادات فنی حقوقی متعدد در لایحه یاد شده است.

 

گرجی گفت: مجموعه نقدها با لعیا جنیدی، معاونت حقوقی رئیس جمهوری در میان گذاشته شد و وی متقاعد شد که از این مساله دفاع کند و در نامه ای از معاون اول رئیس جمهوری توقف لایحه پیشنهادی را خواستار شد و پیرو این نامه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست هم اخیرا بر نقدها و اصلاحات مهر تایید نهاد. 

 

این حقوقدان خاطرنشان کرد: لزوم حفاظت از حیات حیوانات، ابعاد مختلف بوم شناختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و توسعه پایدار دارد و محدود کردن این ابعاد به صرف برخی جرم انگاری ها آن هم به صورتی غیرعلمی و نارسا، چشم پوشی از زوایایی ضروری است که چشم انداز وجود یک اراده علمی، مصمم و کلان نگر در خصوص موضوع را مبهم می سازد.

 

وی اضافه کرد: براساس مفاد لایحه پیشنهادی، به نظر می رسد تدوین کنندگان آن اصولا به این مفهوم که حیوان نیز می تواند صاحب حق باشد، باور نداشته و حیوانات را در زمره اشیا به شمار می آورند. همچنین عبارات متعددی از پیش نویس، دقیق نیست و جامع بودن و کامل بودن مورد انتظار از یک قانون جزایی را ندارد.

 

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: در لایحه پیشنهادی، تفکیک میان حیوانات اهلی و وحشی دقیقا رعایت نشده است و این امر سبب تداخل وظایف سازمان هایی چون شهرداری و محیط زیست می شود.

 

گرجی افزود: حتی در چارچوب پیش نویس، راهبرد سیاست جنایی در این جرم انگاری، مشوش و نامشخص است.

 

فارغ از این تشویش، نگاه مسلط بر این راهبرد هم با تحولات و پیشرفت های نظری و عملی حوزه محیط زیست در جهان هم راستا و همسو نیست. افزون بر آن، در مقام قانون نگاری جزایی، پاره ای از موارد در پیش نویس لایحه جنبه علمی ندارد.

 

این حقوقدان گفت: حبس درجه هشت در لایحه پیشنهادی اساسا قابل اجرا نیست و الزما تبدیل به جزای نقدی می شود، بنابراین موجبات تجری مجرم را فراهم خواهد کرد. همچنین به نادرستی تصویب قوانین به سازمان دامپزشکی کشور نسبت داده شده است.

 

وی اظهار داشت: در لایحه یاد شده، انتشار تصاویر و فیلم های حیوان آزاری در فضای مجازی اگر به قصد تشویش اذهان عمومی باشد جرم محسوب می شود حال آنکه قید سوء نیت خاص، بسیاری از مصادیق را از دایره شمول قانون خارج می کند و به نوعی راه انکار و فرار از مجازات را گشوده است.

 

گرجی ادامه داد: سیاست های عمومی در متن لایحه عموما حالت نفی دارد. به دیگر سخن، لایحه پیشنهادی فاقد سویه ایجابی، مثبت و اقدامات تشویقی اداری، انتظامی و اجتماعی در حوزه عمومی است.

 

وی تصریح کرد: لایحه یاد شده به تنهایی افاده مقصود نمی کند بلکه در مواردی منجر به تبعاتی مغایر با فلسفه تدوین خود خواهد شد. از این رو در گام نخست، انجام اصلاحات اساسی با خروج از این لایحه از دستور کار ضروری است.

 

گرجی ادامه داد: از سوی دیگر، بنا بر نظر تمامی حاضران در جلسات هم اندیشی، تلاش برای تجمیع قوانین و مقررات پراکنده موجود در این حوزه توام با تدوین مقرراتی ویژه برای حمایت از پوشش جانوری کشور امری حائز اهمیت و واجد فوریت است و در این چارچوب، تدوین لایحه جامع حقوق حیوانات با همکاری فعالان محیط زیست و متخصصان حوزه حقوق حیوانات در دستور کار این معاونت قرار گفته است. 

معاون پیگیری اجرای قانون اساسی اظهار داشت: تاکنون درخصوص لایحه جامع حقوق حیوانات سه پیش نویس تهیه شده است و در این راستا از همه فعالان و دغدغه مندان حوزه محیط زیست و حقوق حیوانات می خواهیم ما را در تهیه لایحه یاری کنند.